قائم بمعروضه ، ولكنّ الملكيّة موجودة في الخارج بلا معروض في السّلم والنسيئة . وأمّا كونهما من الأمور الانتزاعيّة ، فما هو منشأ الانتزاع ؟ إن كان هو جواز التصرّف - وهو الحكم التكليفي - فقد تكون الملكيّة ولا جواز للتصرّف ، كملكيّة الصغير والمجنون ، وإنْ كان هو العقد ، فإنّ المشتق من الملكيّة لا يحمل على العقد . فتعيّن كونهما أمرين اعتباريين ممّن بيده الاعتبار ، مع وجود المصحّح للاعتبار عنده . هذا هو التحقيق في هذه الأمور ، خلافاً للشيخ الأعظم والمحقق الخراساني فيما ذهبا إليه في ذلك [ 1 ] .